المصدر: دار الإفتاء المصرية.
إن تجميد البويضات عملية جائزة، وليس فيها محظور شرعي، إذا تمت وفقًا لضوابط معينة، فمن المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ لقوله تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.
فالهدف من عملية تجميد البويضات الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:
- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.
- أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطًأ.
- أن تجرى عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة، وهي لا تزال زوجة له.
- ألا توضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.
* تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب:
إنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها، بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.